سومر نيوز: بغداد.. قالت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، سيوفر اكثر من 200 ألف درجة وظيفية.

واضاف عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح صحافي، أن "أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها".

ولفت الى أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".

وأكد السعيدي، أن "ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف على الإيرادات المتحققة لدى الحكومة"، مبيناً أن "الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الموازنة العامة لسنة 2020 ستكون مختصرة وستركز على الجانب التشغيلي، فيما أشارت إلى أن موازنة العام المقبل ستكون "مختلفة".  

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في حديث صحافي، إن "إقرار الموازنة العامة في البرلمان يعتمد على إرسالها من قبل الحكومة"، مبينا أن "إقرارها سيكون مختصرا ويركز على الجانب التشغيلي فقط، لذلك لن تأخذ وقتا كبيرا لإقرارها".  

وأضاف، أن "موازنة 2021 ستكون مختلفة وتعويضية  لموازنة 2020، وستكون خاصة بحسب الظروف التي يواجهها العراق فيما يتعلق بالأزمة الصحية والمالية والأمنية فضلا عن التحضيرات للانتخابات المبكرة".  

ورجح الصفار، أن "موازنة 2021 سيتم بناؤها على سعرين للنفط الأول ثابت يشمل الجانب التشغيلي والنفقات الثابتة والاخر متحرك يعتمد للموازنة الاستثمارية، بمعنى في حال ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى السعر الخاص بالموازنة الاستثمارية يتم البدء بالاستثمارات واذا بقيت الأسعار على وفق السعر الخاص بالموازنة التشغيلية يكون الاعتماد عليها في القيام بالالتزامات الأساسية كالرواتب والأدوية والبطاقة التموينية وغيرها".