سومر نيوز: بغداد.. أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة ملزمة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020 الى مجلس النواب، بعدما سحبته مؤخرا، مبينا أن الحكومة لا يمكنها الاقتراض دون تمرير موازنة 2020.

وقال احمد الصفار في حديث صحافي، إن "مجلس الوزراء صوت على مشروع موازنة 2020 وارسله إلى البرلمان، من أجل الاقتراض وبالتالي الحكومة ملزمة بإعادة ارسالها مجددا من أجل تشريعه"، مبينا أن "عملية الصرف في الاشهر السابقة تجاوزت الية 12/1 بالتالي يجب أن تدقق كل الحسابات".

وأضاف نحن "استغربنا من سحب مشروع القانون بعد ساعات من وصوله البرلمان دون معرفة الاسباب التي دفعت الحكومة لذلك وهي بحاجة لتشريعه"، موضحا ان "الحكومة لا يمكنها الاقتراض لتجاوز الازمة المالية الحاصلة ما يتم تمرير موازنة 2020".

وأصدرت وزارة المالية، يوم الإثنين الماضي، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".

وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".