سومر نيوز: بغداد.. أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، جمع تواقيع نيابية لإدراج التعديل على قانون المحكمة الاتحادية ضمن جدول أعمال البرلمان، فيما أوضحت أهم النقاط الخلافية على القانون.  

وقالت نصيف في تصريح صحافي، إن "التعديل على قانون المحكمة الاتحادية مكتمل وجاهز في اللجنة القانونية، وهو بحاجة إلى إدراجه ضمن جدول الأعمال، وترك الحرية لأعضاء مجلس النواب للتصويت عليه وفقا لرؤيتهم، لنكون مهيئين لاستقبال الانتخابات"، مبينة أنها "جمعت 50 توقيعاً، من أجل ادراج التعديل ضمن جدول الاعمال".  

 وأضافت أن "الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية هو في آلية الترشيح وفي العمر، حيث توجد مشاكل عدة متعلقة بالتصويت والقضاة وخبراء الفقه، وكذلك مشاكل متعلقة بوجود رئيس أو نائب، فضلا عن المحاصصة، لذلك ذهبنا لإجراء التعديل".  

 وأشارت إلى أن "إلغاء المادة 3 من قبل المحكمة الاتحادية نتيجة الطعن المقدم من قبل القضاء في قانون بول برايمر، أحدث فراغاً دستورياً، وجر المحكمة والبلد إلى ورطة كبيرة، حيث كان من المفترض عليها رد الدعوى".  

وأكدت أن "القوى السياسية لم تتفق على آلية الترشيح لغاية الآن، حيث هنالك الكثير من المقترحات"، لافتة إلى أن "البرلمان أمام عدم إمكانية إقرار المحكمة الاتحادية على وفق المادة 93 من الدستور".  

وأوضحت أن "المحكمة الاتحادية تمثل العدالة الدستورية للقوانين، وهي الجهة الرقابية على قانونية القوانين، وبالتالي هي ركن مهم من أركان الدولة العراقية، والحارس على القانون في حالة انحرافه وإصدار تشريع مخالف للدستور، لذلك عند عدم وجود المحكمة الاتحادية توقف جزء مهم في معالجة القانون وتصويبه".  

وذكرت أن "الكثير من الخلافات التي من الممكن أن تحدث تحتاج إلى قرار المحكمة الاتحادية، حيث نحن أمام قانون انتخابات مشرع وهنالك الكثير من الرغبة في تعديل القانون أو الطعن فيه، ولكن غلق هذا الاتجاه بسبب عدم وجود المحكمة الاتحادية".