سومر نيوز: بغداد.. صوّت مجلس هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، على افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى، فيما بحث ملف افتتاح منفذ سازان في حلبجة.  

وذكرت الهيئة في بيان إنه "ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي اجتماع مجلس الهيئة (11) لسنة 2020، والذي عقد في مقر الهيئة وبحضور أعضائه من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية وتم التواصل مع بعض الأعضاء من خلال الدائرة التلفزيونية".   

وتابع، "واستهل الاجتماع بترحيب رئيس المجلس الوائلي بالأعضاء، مثمناً جهودهم ومثابرتهم للتواصل وحرصهم على إصدار التوصيات في مجلس الهيئة بمهنية وروح وطنية، منوهاً إلى "إشادة رئيس الوزراء بملف المنافذ الحدودية والدوائر العاملة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمحاربة الفساد والتهريب وتعظيم الإيرادات الحكومية، والإجراءات المتخذة لتقليل الحلقات الروتينية لإنجاز المعاملات الكمركية وتبسيطها وتنشيط الحركة التجارية مع الحفاظ على تطبيق القوانين والتعليمات النافذة، والتوجه نحو استخدام التقنيات الإلكترونية في اتمتة الإجراءات وما تم إنجازه والمتعلق بالمنصة الإلكترونية بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية مع استحداث برامج مبتكرة وإضافتها لأحكام السيطرة على شهادة المنشأ والوصل الضريبي المعد من قبل ملاكات الهيئة".   

ونوقش في الاجتماع عدة محاور من جدول الأعمال والذي تضمن اهداء هيئة المنافذ الحدودية أجهزة السونارات المتواجدة في المنافذ الجمركية إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص َوالعمل عليها، وكذلك مناقلة العجلات الخاصة لمفارز الكلاب البوليسية(K9) إلى مديرية شرطة الكمارك في وزارة الداخلية إيماناً من الهيئة بممارسة دورها الذي حدد ضمن قانونها في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني وعدم التدخل في العمل الفني للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، وفقا للبيان.   

وأضاف البيان، "كما تناول الاجتماع التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة ممثلة بالشركة العامة للمعارض حول اعتماد المواصفة الخليجية في استيراد العجلات مطلع العام المقبل والأسباب الموجبة لتطبيق هذه المواصفة، وأوصى المجلس بأهمية عدم التداخل واحترام خصوصية الفحص الفني الذي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واحترام الطرف الآخر باصداره إجازات الاستيراد، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن والعمل على تعظيم الإيرادات الحكومية مع تسهيل الإجراءات للتجار العراقيين لممارسة أعمالهم بدون قيود وواجبات تثقل كاهلهم".   

وبين، "وصوت المجلس بالإجماع على مقترح افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى وما لها من مردود إيجابي كبير على المحافظة وأبنائها من تشغيل الأيدي العاملة وانعاش الوضع الاقتصادي والخدمي للمحافظة، كما طرح موضوع مقترح افتتاح منفذ (سازان) في محافظة حلبجة في إقليم كردستان مع الجارة  جمهورية إيران، عرفانا لما قدمته هذه المحافظة من تضحيات وانعاش وضعها الاقتصادي شريطة إغلاق المعابر غير الرسمية وكذلك ارتباطها بهيئة المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وتطبيق الإجراءات الكمركية وفق مانص عليه قرار مجلس الوزراء 13 لعام 2019 على أن تقوم فرق فنية متخصصة بزيارة ميدانية للمنفذ المقترح وان تقدم دراسة شاملة للجدوى الاقتصادية من افتتاحه".   

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة الإجراءات  المتخذة من الهيئة العامة للكمارك والمتعلقة بتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدوير ملاكاتهم العاملين في المنافذ الحدودية والالتزام بالفترة الملزمة للقيام بعملية التدوير وشروطها، كما تم طرح موضوعة عدم التداخل في المهام والواجبات والعمل الفني للهيئة العامة للكمارك التزاما من هيئة المنافذ الحدودية بقانونها وقرار مجلس الوزراء 84 لعام 2020، والبحث في إيجاد آلية ناجعة لتفادي تكدس البضائع في المنافذ الحدودية بسبب احتفاظ وكلاء الإخراج الكمركي بالمعاملات الكمركية المنجزة والعزوف عن إخراج وإطلاق الإرساليات الخاصة بالبضائع المستوردة، واتفق المجتمعون أن على هيئة الكمارك تسليم نسخة من المعاملة المنجزة إلى هيأة المنافذ لمتابعة ما تم إنجازه من الإجراءات الكمركية لمنع تكدس البضائع ومحاسبة من يتعمد تأخير إخراج بضاعته لضمان انسيابية الحركة التجارية في المنافذ كافة".