سومر نيوز: بغداد.. بعثت وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس خطتها المفصلة لتخفيض كبير ودائم لعدد الدبلوماسيين الأميركيين في العراق، وفقا للتفاصيل التي كشفتها مجلة “فورين بوليسي”.

 

وكشفت المجلة في تقرير، “عزم البعثة الأميركية في العراق على خفض عدد العاملين في سفارتها، وفي مركز الدعم الدبلوماسي والقنصلية في أربيل، شمال العراق، من 486 إلى 349 شخصا،ً أي بنسبة 28 %، بحلول أواخر مايو 2020”.

 

وتظهر وثائق اطلعت عليها المجلة أن غالبية المغادرين سيكونون من وزارة الخارجية، وأيضاً من العاملين في هيئات حكومية أخرى، بما فيها وزارة الدفاع، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

 

وتقول المجلة إن “تخفيض إدارة ترامب عدد العاملين في السفارة الأميركية، يأتي فيما يشهد العراق اضطراباً سياسياً في ظل احتجاجات مناوئة للحكومة”.

 

لكن جيمس ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يؤكد أن “التخفيض الجديد في أعداد العاملين سيسمح للبعثة في العراق بمواصلة تحقيق أهدافها الرئيسية، وتنفيذ برامج المراقبة والإشراف المناسبة”.

 

ورغم ذلك التأكيد، تقول المجلة إن هناك من سخر من تلك الخطوة، ومنهم السناتور كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة الفرعية للإشراف على قضايا الشرق الأوسط، الذي قال “تعتقد الإدارة أننا نستطيع إدارة الوضع المتفجر في العراق من خلال طاقم هزيل من الدبلوماسيين. ولربما ليس من باب الصدفة أن العراق بدأ يتداعى منذ أن بدأنا في خفض مستوى وجودنا في السفارة، وبتنا في حاجة ماسة لتغيير ذلك المسار. وإن لم نفعل، أخشى أن يواصل العراق الانزلاق نحو أزمة دون حل سياسي، وسنكون في وضع أسوأ حيال الدفاع عن مصالح أمننا القومي”.

 

وتقول المجلة، “منذ الغزو الأميركي المكلف للعراق في عام 2003، تم توسيع السفارة الأميركية في بغداد وتحويلها إلى مجمع هائل يضم آلافاً من أخصائيي اللوجستيات والمتعاقدين ورجال الأمن. ورغم الحجم الهائل للسفارة والعاملين فيها، يأتي قسم صغير منهم من وزارة الخارجية، وحتى أن عدداً أقل يعمل في مهمات دبلوماسية رئيسية، ومنهم عاملون في الشأنين السياسي والاقتصادي”.

 

وتقول المجلة إن “الدبلوماسيين الأميركيين في العراق يواجهون بالفعل صعوبات في القيام بمهامهم بسبب إجراءات أمنية مشددة تقيد حركاتهم ومغادرتهم مبنى السفارة للتواصل مع مسؤولين عراقيين”.

 

وتنقل عن باربرا ليف، سفيرة سابقة ودبلوماسية رفيعة عملت في العراق القول إن “خفض عدد الموظفين الذين يؤدون مهمات دبلوماسية أساسية، بمن فيهم من يقومون بوظائف سياسية واقتصادية، سيجعل العمل أكثر صعوبة”.

 

وأضافت: “إنها مشكلة من شقين. إنهم يخفضون حجم كادر صغير بالفعل، ومن ثم يبقون العاملين في السفارة أسرى هذا الترتيب الأمني، ما يستحيل معه أن يشعر أي كان بنفوذنا السياسي في العراق”.

 

وفي أيار الأخير، أمر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، بمغادرة جميع العاملين غير الضروريين البعثة الأميركية للعراق استناداً لتهديدات غير محددة من قبل إيران. ونشرت “فورين بوليسي”، في تموز، تقريراً أشار لعزم الوزارة على جعل الانسحاب الطارئ دائماً.

 

وتشير المجلة إلى “إعراب بعض المسؤولين في الحكومة الأميركية عن قلقهم حيال الأثر السلبي الذي سيخلفه تخفيض عدد المسؤولين غير العسكريين في العراق. وحذر تقرير صادر عن موقع بروبابليكا من أنه سيترتب عن مغادرة عاملين في مؤسسة المساعدات الأمريكية، USAID، نتائج سلبية كبيرة على تخطيط البرامج وإدارة أنشطة المراقبة في العراق حيث تدير USAID برامج مساعدات إنسانية تزيد قيمتها عن مليار دولار”.